أعلنت وزراة الصناعة والتجارة في بيان لها أنه في إطار أهداف استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 وانطلاقا من رؤية وحرص الحكومة المصرية على تشجيع وجذب الاستثمار، وإيمانا من وزارة التجارة والصناعة بأهمية دورالهيئة العامة للتنمية الصناعية في تنفيذ هذه الرؤية عن طريق مراجعة كافة القوانين والإجراءات المعمول بها حاليا في الهيئة لتبسيط الإجراءات المتبعة والاشتراطات المطلوبة من المستثمرين الصناعيين لاستخراج وتجديد رخص التشغيل والسجل الصناعي والموافقات الصناعية.
وانطلاقا من هذه الرؤيا ... تعد الهيئة نظام لجذب بيوت الخبرة، والشركات والمؤسسات والمهندسين المعتمدين من ذوي الخبرة للمشاركة، عن طريق:
- تحديد المكاتب الاستشارية التي يمكن أن تساهم في دراسة هذه الاشتراطات وطرح التعديلات اللازمة ومناقشتها واقتراح المخاطر الناتجة عن كل اشتراط وكيفية تخفيفها وطرق قياسها.
- تحديد مكاتب اعتماد مستقبلية لتقوم باعتماد تنفيذ أو المساهمة في التنفيذ أو الإشراف على تنفيذ هذه الاشتراطات.
- تحديد مكاتب إدارية متخصصة لتقوم بعملية تقديم الطلبات والمتابعة نيابة عن المستثمر في حالة رغبته.
أولا: المعايير الأساسية لاعتماد المكاتب الاستشارية:
- القدرة على مراجعة وتصفية وتقييم الاشتراطات المجمعة في التراخيص للمنشآت.
- إمكانية القيام بعمل تحليلات لهذه الاشتراطات لوضع أسس علمية قابلة للقياس والتنفيذ والتطبيق على أرض الواقع والمراجعة الفنية من ناحية:
> تقييم المخاطر
> كيفية تخفيف المخاطر
> أنظمة قياسها ومراجعتها وتصميم قائمة المتابعة Audit check list
- المستشارين المتخصصين المتعاونين مع الشركة أو بيت الخبرة سواء أشخاص أو أشخاص اعتباريه داخليا أو خارجيا للوقوف على خبرة الكيان في كل أو جزء من الاشتراطات المطلوبة للترخيص (منها على سبيل المثال لا الحصر: مجالات السلامة والصحة المهنية، مكافحة الحريق والإنذار الآلي، مسالك الهروب، البيئة، الكهرباء، كاميرات المراقبة ... إلخ)
- الاستعداد والقدرة على مقابلة والتشاور مع جهات منح التراخيص تحت مظلة الهيئة لمناقشة الشروط المختلفة بالحجج العلمية ومما يتطابق مع الأكواد المحلية والعالمية المختلفة.
- مدى القدرة على المساهمة في بناء دليل ومعايير لعمليات المعاينة والرقابة الدورية على المنشآت الصناعية لضمان تنفيذ هذه الاشتراطات.
- مدى القدرة على وضع آلية لتنفيذ دليل الاشتراطات بما لا يعيق المستثمر عن استثماره وبما لا يؤدى لعدم تنفيذ الاشتراطات الموضوعة.
ثانيا: المعايير الأساسية بخصوص مكاتب الاعتماد الفنية:
- الخبرة في مجال تنفيذ الاشتراطات أو جزء منها (وعلى سبيل المثال لا الحصر مجالات السلامة والصحة المهنية، مكافحة الحريق والإنذار الآلي، مسالك الهروب، البيئة، الكهرباء، كاميرات المراقبة ... إلخ)
- ملخص عن الأعمال التي تمت في هذا المجال (إشرافيا أو تنفيذيا)
- القدرة على تنفيذ هذه الاشتراطات لصالح المستثمر الصناعي، واجراء عمليات الرقابة الدورية التي ستنظمها الهيئة.
- مدى القدرة على وضع آلية لتنفيذ دليل الاشتراطات بما لا يعيق المستثمر عن استثماره وأيضا لا يؤدي لعدم تنفيذ الاشتراطات الموضوعة.
- فريق العمل الهندسي للشركة وتخصصاتهم المختلفة
- إمكانية التوسع الجغرافي لتلبية احتياجات المستثمر أو تكليفات الهيئة بمختلف محافظات الجمهورية أو مناطق بعينها، والقدرة على تنفيذ أعمال المعاينة والرقابة حين يطلب ذلك.
ثالثا: المعايير الأساسية بخصوص اعتماد المكاتب الإدارية:
- إيضاح نوعية النشاط الحالي
- الخبرة السابقة في التعامل مع الهيئات والإدارات الحكومية
- عدد العاملين بالشركة وتخصصاتهم.
بالنسبة للجهات المعنية بالتراخيص والتي تمتلك الاشتراطات الحالية والمطلوب تحليلها وتنفيذها مستقبليا فهي كالتالي:
- هيئة السلامة والصحة المهنية
- الإدارة العامة للحماية المدنية
- إدارة الصحة الوقائية
- جهاز شئون البيئة
- وزارة الكهرباء والطاقة
- الإدارة العامة للمساعدات الفنية بوزارة الداخلية
كما يمكن للمستثمريين الصناعيين أن يقوموا بتسجيل البيانات وسابقة الخبرات
على هذا الرابط
